الكاتب رشيد أخريبيش: خبر سار إلى كل من ينتظر تعويضات العالم القروي

رشيد أخريبيش

قد يتبادر إلى أذهان البعض من قرائنا الأعزاء أننا بصدد تزويده بخبر سار عن تعويضات العالم القروي أو نخبره بما يشفي غليله ويريحه من ذلك الانتظار الذي طال أمده ، لكننا وبكل أسف كلامنا على عكس ذلك العنوان الوردي ،الذي تم اختياره لمقالنا هذا ،فالوزارة بعد هذا الوقت كله لم تعطي أجوبة شافية في هذا الموضوع ،وفضلت الالتزام بالصمت غاية في نفسها وتغاضت الطرف عن ذلك من أجل إعادة نفس السيناريوهات التي دأبت عليها وزارة التعليم والتي استطاعت من خلالها أن تبرهن عن جديتها في إقصاء أسرة التعليم بلا منازع .

بعد أيام أثير جدل حول موضوع التعويضات القروية واعتقد الكل أن نهاية المعاناة ستكون قريبة، لكن قرار هذه التعويضات لم تكن سوى تسكين لتلك المطالب التي غالبا ما يعبر عنها رجال ونساء التعليم والذين سئموا من تلك الوعود التي تصدرها الحكومة الجديدة والتي غالبا ما تتراجع عنها لتكون بذلك قد استعملت سياسة الضحك على الذقون واعتماد مبدأ "سكن تنجو" بمعنى أن الحكومة عودتنا على اللعب بمشاعر رجال التعليم وجعلهم يعيشون على الأحلام بل على الأوهام التي لن تتحقق.

في إطار هذا الحق النقابي الذي تأخرت ولادته دون مبرر ،وفي إطار تمتيع رجال ونساء التعليم العاملين بالعالم القروي والذين يعانون الأمرين بحقوقهم ،سبق للسيد وزير التربية محمد الوفا أن أصدر دورية مشتركة مع وزير الداخلية ووزير الصحة في سياق اقتراح المناطق النائية والصعبة التي تشملها التعويضات ،بالإضافة إلى أن الحكومة المغربية قد سبق وأن  أعلنت عن مجموعة من التدابير لتحسين دخل العاملين بالمناطق القروية حيث حددت التعويض عن هذه المناطق في حدود 700 درهم ،لكن هذا يبقى مجرد كلام ما دام أن هؤلاء الذين يصدرون هذا الكلام يعيشون في برجهم العاجي بعيدين كل البعد عن واقعنا التعليمي ويكتفون بإصدار هذه الخطابات التي لا تسمن ولا تغني من جوع .

فهذا التماطل الذي تنهجه الحكومة في حق أسرة التعليم لا شك أنه يحمل في طياته أكثر من تساؤل ما الذي يجعل هذه الحكومة تصدر قرارات ثم بعد ذلك تتماطل في تنفيذها ؟ربما الإجابة عن هذا السؤال لا تحتاج إلى كثير من البحث والتدقيق فالواقع التعليمي ببلادنا يجيب عن هذا السؤال وعن أسئلة أخرى لم نجد متسعا لطرحها، فبعد إهمالها لأسرة التعليم وبعد أن حاولت على مر السنين التقزيم من حجم وقيمة رجل التعليم الذي لم يرى كل تلك الحكومات المتعاقبة سوى الويلات والذي أذاقوه مرارة سياسات لا مسؤولة نهجتها على الدوام .إذن بعد سياسة الإقصاء التي تنهجها الحكومة لا عجب أن يذهب موضوع التعويضات إلى الغرف المظلمة ويصبح في خبر كان .

فالسؤال الذي يطرح والذي أمامه علامة استفهام ضخمة والذي نوجهه إلى كافة رجال ونساء التعليم في العالم القروي ،حتى لو افترضنا جدلا أن الحكومة كانت عند حسن تطلعاتهم ونفذت وعدها فيما يخص التعويضات عن العالم القروي فهل 700 درهم قادرة على أن تعوض معاناة العاملين بالمناطق القروية ،فهل هذا التعويض الذي نتمنى أن تمن علينا به حكومتنا قادر على يعوض ولو قليل من تلك المعاناة ؟

بالمقارنة مع يعانيه رجل التعليم لا تساوي تلك التعويضات التي من المتوقع أن تستفيد منها أسرة التعليم ولو جناح بعوضة، فالمعاناة أكبر مما تصوره حكومتنا، وأكبر مما يراها المغاربة.

نعتقد أن تلك المسرحيات التي ألقتها الحكومة وخاصة وزارة التعليم على أنظار رجال ونساء التعليم لم تكن لتحدث إلا عندما أحست بخطر الاحتجاجات واعتقدت أن هذه الأخيرة ستشعل نارا لن يتم إخمادها بسهولة ،لذلك قررت أن تمتص شرارة تلك المطالب بخطابات جوفاء لا وجود لها على الخارطة التعليمية .

قد نلقي اللوم على الحكومة التي طالما تصدر وعودا ثم تتراجع عنها ولكن لومنا سنلقيه على من هم في الميدان الذين يعملون بلا شيء ويعيشون في ظروف تفتقر لكل شيء ومع ذلك فهم لا يحركون ساكنا وربما البعض من هؤلاء قد راقتهم تلك الظروف ليقفوا هم أنفسهم عائقا أمام أي تغيير أو إصلاح يهم مهنة التعليم .

قبل الحديث عن تجاوزات الحكومة في حق رجال التعليم يجب على هؤلاء أن يعترفوا بحقوقهم ويؤمنوا بها ويكثفوا نضالهم من أجل الاتفاق على كلمة سواء ،كي يتسنى لهم مواجهة الحكومة والضغط عليها من أجل الاستجابة لمطالبهم .أما أن يبقى هؤلاء في سباتهم ويتمنون يوما يستيقظون فيه ليجدوا أن حكومتهم قد لبت كل مطالبهم .وأن مهنة التعليم عادت إلى أوجها ، واستوت الأمور ،أنى يحدث هذا وإن عاد زمن المعجزات .