الكاتب رشيد أخريبيش: خديجة الشايب الجرح الذي لا يندمل

أخريبيش رشيد 

عذرا أستاذتي الكريمة لم أكن أريد النبش في الماضي كما يقال ولم أكن لأطرح هذا الموضوع والذي سبق لي مناقشته والذي أعرف أنك عانيت الكثير من جرائه  إلا عندما سمعت خبر صدور حكم يقضي بأربع سنوات سجنا في حق المعتدي الذي لولا الحياء من الله ومن قرائنا الأعزاء لأطلقنا عليه أبشع الأسماء،ولأن العدالة في المغرب سائرة في الطريق الصحيح ارتأينا أن نتوجه برسالة إلى الحكومة الجديدة نقدم فيها كل عبارات والشكر والتقدير لهذا الحدث التاريخي الذي يمكن وصفه بوصمة عار في جبين كل مغربي يحلم بالعدل و الديمقراطية وحقوق الأنسان .

يبدو جليا أن الضباب قد زال وأن الغبار قد انجلى وتكشفت عورات الحكومة الجديدة ،التي ادعت الإصلاح والتغيير وأبانت عن فشلها ليس في تحقيق مطالب الشعب بل أصبحت غير قادرة حتى على حماية أبناء هذا الشعب من الظلم الذي يبدو أنه المسيطر ،وأن لا سبيل لهؤلاء سوى الإستسلام والإنتظار الفرج من عند الخالق أما هؤلاء فلا حياة لمن تنادي فالعدل في هذا البلد لم يعد من الممكن الحديث عن وجوده بقدر ما يمكن الحديث عن الظلم الذي بات فيه القضاء مغيبا بشكل تام بسب أو بآخر ،أومغيبا لغاية في نفس الحكومة الجديدة ،من المؤسف جدا أن نسمع عن مثل هذه المحاكمات التي تصدر من محاكمنا ،من الغرابة جدا أن تعيد حكومة بنكيران نفس الأخطاء التي ارتكبت في السابق والتي كانت تثير حفيظة هؤلاء الوزراء عندما كانوا في المعارضة، في الحقيقة هناك مجموعة من الأسئلة يراد من خلالها لوزير العدل أن يجيب عنها المواطن المغربي من قبيل هل يمكن القول أن مثل هذه الأحكام وغيرها قادرة على أن تعيد للمواطن ثقته في القضاء الذي فقدها ؟ هل أربع سنوات كفيلة بأن تضمض جراح الأستاذة التي فقدت عينها بسبب إعتداء همجي كان من الواجب التعامل معه بحزم وشدة عله نعيد ولوبصيصا من الأمل لهذه الأستاذة ،ونستعيد كل آمال المغاربة الذين باتوا يشمئزون عندما يسمعون كلمة القضاء لأنهم يعرفون أن هذا الميدان يعج بالرشوة والمحسوبية وغياب تام للعدالة .

على الرغم من تلك الوعود التي قدمتها وزارة العدل في الحكومة الجديدة والتي وعدت بالإصلاح والتغيير وتحقيق مبدأ إستقلالية القضاء إلا أن هناك مجموعة من السناريوهات التي تعاد مرة أخرى والتي أريد لها أن تكون مجرد خدعة يتم بها إسكات الشعب وإخماد ثورته التي حلت ورحلت ،من الممكن القول أننا نعيش في عهد الحكومة الجديدة مرحلة أخطر من المرحلة السابقة خاصة وأن ماجاء به الدستور المغربي بعد استفتاء شعبي بعد الحراك الذي هز المغرب هولم يتم تنزيل ولو فصل من فصوله ،وبقي الحال على ما هو عليه لتبقى الضحية هو المواطن المغربي .لاشك أن السيد الوزير اطلع على ملف الأستاذة بشيشاوة والتي كانت قضيتها قد أثارت جدلا واسعا خاصة بعد الحكم على المعتدي بالسجن أربع سنوات مع العلم أن هذا الأخير سبب لها في عاهة مستديمة وسط صمت قاتل من طرف الجمعيات وأغلب النقابات التي باعت قضايا الأستاذ ودخلت في اللعبة تحت ذريعة النضال ،من المخجل جدا أن نسمع السادة الوزراء يستنكرون بعض الأحداث التي تحدث في المغرب مثل الغش في الإمتحانات الذي لا يخلو بلد منه في العالم ،ولم نسمع بمناقشته إلا في المغرب دون أن يعيدوا النظر في نساء التعليم ورجاله وهمومهم وفي الإعتداءات التي تطالهم .

ماذا يمكن لنا فهمه من هذا الحكم ؟هل نفهم أنها رسالة إلى كل أستاذ أن مصيره سيكون شبيها بمصير هذه الأستاذة التي قدمت نفسها هدية للوطن لتفاجأ في الأخير أن ذلك الوطن الذي أعطته كل شيء لم يحفظ لها حتى كرامتها ؟ليس هذا فحسب بل الطامة الكبرى أن من ينصب نفسه للدفاع عن حقوق المغاربة والذي غالباما نجده حاضرا لم نسمع أي استنكارمنهم وربما الأستاذ المغربي الكل متفق وبإجماع أنه خارج عن السرب وأن لا أحد يدافع عنه اللهم إذا كان الدفاع عن تقزيمه وجعله أضحوكة في نظر الكل ياللعجب .نحن بدورنا ندعو سيادة وزير التربية والتعليم في المغرب أن يتعلم من اليابان التي سئل أحد حكامها عن سر التقدم الذي وصلت إليه اليابان حيث كان جوابه أننا ابتدأنا من حيث انتهى الأخرون وأعطينا قيمة للمعلم ولم يقل قيمة للمجرمين ،ندعو سيادة الوزير أن يقارن الأجر الذي يتقاضاه المعلم أو الأستاذ في المغرب بدولة اليابان والتي تصل إلى راتب وزير عندنا في المغرب .

يبدو أن الحكومة الجديدة تعيد نفس الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة  في ما يخص أسرة التعليم ،في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن إصلاح التعليم عبر منظومة شاملة تراعي  مفهوم الجودة والإنتقال بالمستوى التعليمي في هذا البلد إلى مستوى مشرف يتم إغفال عنصر هام وأساسي وهو عماد ومحور العملية التعليمية بل يمكن القول أن هذا الأخير تم تغييبه عمدا حتى إشعار آخر،من الممكن للسيد الوفا الذي يتحدث عن توفير أساتذة لسد الخصاص في بعض المناطق أن يوفر فقط الأمن لؤلئك الأساتذة من شر الإعتداءات التي تطالهم في المناطق النائية من بعض عديمي الضمائر أو من الجهلة الذين غالبا ما يلجأون إلى العنف الجسدي إذا تعذر عليهم تلبية رغباتهم الحيوانية ،من هنا فالمسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة الجديدة وعلى وزارة التعليم التي لم توفر الظروف المواتية لرجال ونساء التعليم ،وعلى وزارة العدل التي لم تنصفهم بعد ،لتكون وزارة التعليم ووزارة العدل شريكتان في كل تلك المآسي التي لحقت بالمنظومة التعليمية ببلدنا لتبقى كل الشعارات الرنانة التي تحملها الحكومة الجديدة على قطع من القماش يراد من خلالها جذب الشارع وإعادته إلى ما يسمونه صوابا لممارسة عليه ديكتاتورية أخرى لكنها بطعم جديد وتحت عباءة الإسلام السياسي الذي استعملته الحكومة الجديدة كجسر عبرت عنه لتصل إلى الحكومة .