الكاتب رشيد أخريبيش: بدأت بالمأذونيات فهل ستنتهي بالأشباح

رشيد أخريبيش

أحيانا ينتابك شعور بالفرح عندما تسمع أنك تعيش في بلد ديمقراطي وعهد جديد طبعه التغيير ودستور جديد يضمن لك ممارسة حقوقك وحرياتك دون أدنى قيد وكم يسعدك أيضا أن تعيش في

ظل حكومة جديدة خرجت من رحم التغيير الذي جاء به الشباب المغربي بعرق جبينهم ، لتتحدث بلسان الشعب المغربي وتعبر عنه وتحاول ترجمة مشاكله وهمومه وإيجاد حلول لها ، كل هذا جميل ومن الأشياء التي تجعلنا نتفاءل خيرا ببلدنا المغرب الذي نخرته الأيادي الفاسدة وعادت به إلى الوراء لعقود من الزمن لكن هناك سؤال أمامه علامة استفهام ضخمة سيقف أمامنا كلما نظرنا إلى الحكومة الجديدة وإلى سياساتها الإصلاحية ما الجدوى من هذه اللوائح التي يتم الإعلان عنها إذا لم تتخذ إجراءات تترجمها على أرض الواقع ؟

منذ مجيء الحكومة وهي تعلن عن هذه اللوائح التي تكشف الواقع المغربي وترسم وجهه الحقيقي الذي ينخره الفساد ، حيث كانت البداية  مع وزارة النقل والتجهيز وخاصة  من أصحاب المأذونيات "لاكريمات" الذين تم نشر لائحتهم بالأسماء فظن الشعب المغربي أن صوته لم يذهب في الاتجاه الخاطئ وأن اختياره لهؤلاء لقيادة الحكومة قد أصاب الهدف لكن بعد أيام من الإعلان عن "صحاب لاكريمات" تبين للشعب المغربي أنه لا شيء تغير فواقع الحال لا زال على ما هو عليه وأن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة لم تحقق ولو شيئا مما كان المغاربة يطمحون إليه فلا المأذونيات انتزعت من هؤلاء الذين أعلن عن أسماءهم ولا الحكومة أعلنت عن فشلها بعد عجزها عن اتخاذ قرار بعد الإعلان عن هذه اللوائح

بعد لائحة صحاب "لاكريمات" التي كان المغاربة ينتظرون أن تتخذ على إثرها الحكومة قرارا شجاعا يعيد الأمل المفقود عند المغاربة جاءت حكومتنا الغراء على عكس ما كان متوقعا ، لتعلن من جديد عن لائحة المستفيدين من مقالع الرمال حيث كان هذا الإعلان قد أسال الكثير من المداد حول نية الحكومة في الإصلاح والتغيير ، لكن ما إن مرت الأيام حتى أصبح هذا الحماس في خبر كان شأنه شأن المأذونيات التي ظهر أن من يستفيد منها هم أصحاب النفوذ لا الفقراء كما يحلو لهم ترويجها .

لم تكتف الحكومة بنشر لوائح "صحاب لاكريمات" التي فشلت في اتخاذ قرار يصب في مصلحة الشعب ويعيد له حقوقه ، ولم تكتف بالإعلان عن الأباطرة الذين يتحكمون في مقالع الرمال والذين حققوا الغنى الفاحش على حساب الشعب المغربي ،  بل قد ذهبت إلى أبعد من ذلك في ما يتعلق بتنفيذ مخططاتها "الإصلاحية" هذه المرة في قطاع التعليم حيث نهج وزير التربية الوطنية نفس النهج الذي اتبعه الرباح وأعلن عن لائحة الموظفين الكبار المحتلين للسكنيات الوظيفية الإدارية ، فوزارة التربية بالرغم من هذا القرار الذي اعتبر قرارا جريئا لم تستطع أن تتخذ قرارا يقضي بمحاسبة هؤلاء الذين لا زالوا يستغلون هذه السكنيات دون أي سند قانوني .

بالرغم من أن حكومتنا عجزت إلى حدود الآن عن الذهاب بعيدا في تلك اللوائح التي تعلن عنها منذ مجيئها فإنها لا زالت مستمرة في نهجها هذا  الذي ربما صدع أسماع المغاربة  الذين نعتقد أنهم ملوا من سماعها ، حيث خرجوا على المغاربة هذه الأيام وأعلنوا عن لائحة أسماء الموظفين الأشباح في قطاع التعليم والذين يتلقون رواتبا من الوزارة دون القيام بأي عمل أو وظيفة حيث عوض أن تتخذ الوزارة في حق هؤلاء إجراءات زجرية ذهبت إلى إعطاء مهلة لهم لتصحيح وضعياتهم الإدارية وهذا دليل واضح وحجة قاطعة على أن الحكومة ليست لديها نية صادقة  لمحاسبة من يعبثون بالمال العام وأن ما كانت تتوخاه من وراء هذه المبادرات هو فقط محاولة منها لتوهيم الشعب المغربي أن الحكومة ذاهبة في الاتجاه الصحيح معتقدة أن الشعب المغربي لا زال يعيش في "دار غفلون" حيث تجاهلت أن الشعب الذي جا بها يوم أن خرج إلى الشارع وقال كلمته واستطاع أن يفاجئ من كانوا يعتبرون المغرب استثناء وبعيد كل البعد عما يقع في الدول العربية ودول المغرب الكبير   حيث أن الشعب قادر الآن بعد كل هذا الفشل الذريع للحكومة أن يعيد نفس السيناروهات بل ربما ستكون هذه المرة أكبر مما نتصور من يدري

ربما بعد كل هذا يكون الشعب المغربي قد مل من هذه الخطابات والشعارات الجوفاء التي لا طائل من ورائها فالشعب سئم من هذه المسرحيات الإصلاحية التي يقدمها هؤلاء وسئم من ذلك التغيير الذي يرفعه وزراءنا في الحكومة ، فالمسألة لا تتعلق بنشر اللوائح ولا بالإعلان عن أسماء المستفيدين دون سند قانوني ، ولكن المشكلة تكمن أساسا في عجز الحكومة عن اتخاذ القرارات اللازمة في حق هؤلاء الذين يأكلون أموال المغاربة بالباطل كما تقول حكومتنا المبجلة.

ونحن نقول للحكومة التي غالبا ما تخرج علينا بمثل هذه  الروايات إن التغيير لا يعتمد فقط على الشعارات والخطابات ولا على لغة الخشب ولا على الوعود الكاذبة وإنما التغيير يجب أن يقترن بعمل يترجمه على الأرض ، أما دون ذلك فتلك هي خدع سياسية ولعبة قذرة استطاعت أن تبدع فيها حكومة السيد عبد الإله بن كيران بشكل كبير حيث عملت على اتباع نفس النهج الذي كانت الحكومات السابقة قد اتبعته فيما يخص سياسة الضحك على ذقون المغاربة الذين انهكتهم الأماني بعهد جديد يبعد عنهم شر ذلك الواقع المرير الذي تطبعه الأحزان والمعاناة .