الكاتب رشيد أخريبيش: قف أيها الأستاذ وقدم التحية لوزارة الداخلية ؟ !

رشيد أخريبيش

تحية حارة من الأعماق إلى وزارة الداخلية التي نهنئها على مهامها الجديدة التي ستتولاها قريبا للتدخل المباشر في قطاع التعليم خاصة، بعد حديث عن إمكانية صدور مذكرة في هذا الشأن التي تتيح الإمكانية للقائد والشيخ والمقدم للتدخل في التعليم وإدارة ما يسمونه بالضبط ونسميه نحن بالتجسس على الأستاذ والتشويش عليه وعلى سير عمله .

بعد فشل كل المحاولات لإصلاح التعليم وبعد كل الجهود المفبركة التي جاءت بها الحكومات المتعاقبة لم تجد ما تبرر به هذا الفشل الذريع، سوى تمكين وزارة الداخلية من إدارة هذا القطاع بعد أن رفعت وزارة التعليم الراية البيضاء واستسلمت في بداية الطريق .

كثير هي القرارات التي تم اتخاذها في شأن قطاع التعليم حيث منذ مجيء حكومة السيد بنكيران ونحن نسمع عن قرارات يندى لها الجبين ،بعد قرار الخط "الأسود" الذي كانت وضعته رهن إشارة من لديهم حب التبركيك وممن يستحقون شرفا في نيل شهادة قذف الأستاذ بامتياز، الذي سرعان ما أثبثت الأيام أنه غير مجدي وقررت إلغائه رغما عنها ،وبعد قرار الاقتطاع من الأجور الذي صدر حقا من حقوق الأستاذ التي ينص عليها الدستور عادت وزارتنا الغراء إلى التفكير من جديد في سلك طريق جديد عساه يحقق لها ما تصبو إليه وتتمناه ألا وهو طريق الاستعانة بوزارة الداخلية التي أثبتت الأيام أنها بارعة في ضبط جميع المغاربة والتي سعت على الدوام إلى تركيعهم ومنعهم من المطالبة بأبسط حقوقهم المشروعة .

بدل التفكير في مخرج يمكن أن يعيد للتعليم المغربي قوته تعود وزارة التعليم لتفكر فقط في مهمة الضبط والتجسس، وكأن الأزمة تكمن في  مسألة غياب الأستاذ في حين أن الأزمة أكبرمن ذلك نابعة  من كون مخططات الحكومة لا تساير مغرب القرن 21 ولا ترقى إلى مستوى يمكنها أن ترفع من المستوى التعليمي الذي وصل إلى الحضيض بسبب سياسات لا مسؤولة نهجتها الحكومات السابقة وجاءت حكومة بنكيران لستكمل أطوارها بشكل محترف جدا.

كان على السيد الوفا بدل أن يقحم وزارة الداخلية في هذا المجال أن يسلم مفاتيح وزارة التعليم لوزير الداخلية الذي نعتقد أنه سيكون الأفضل لو وكل له أمر وزارة التعليم التي أصبحت في حاجة ماسة إلى الاستفادة من تجارب وزارة الداخلية التي عودتنا أن تضع يدها على كل القطاعات.

كل ما جاءت به هذه الحكومة هو أن تعلن الحرب على الأستاذ وتتتبع عوراته ، ومحاولة الإيقاع به كلما وجدوا الفرصة السانحة لذلك ،فلم تفكر وزارة التعليم في هذا الأستاذ ولم نسمع منها يوما أن دعت وزارة الداخلية للتدخل لحماية هذا الأخير الذي يتعرض لأبشع الاعتداءات الجسدية والنفسية يوميا ،سواء داخل القسم الذي أصبح فيه الأستاذ معرضا لكل الاحتمالات ناهيك عن الحالات التي يتعرض فيها إلى الاعتداءات التي تصل في بعض الأحيان إلى تهديد حياته وما أكثرها دون أن نسمع عن أي تدخل لوزارة الداخلية لحماية هؤلاء الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل رسالة طالما أسروا على تبليغها رغم كل العوائق والظروف التي تواجههم .

وزارة التعليم تحتاج لوزارة الداخلية لكي تقوم بدور الحارس لهذا الأستاذ ونعني بالحارس ليس الذي يوفر له ظروف العمل وإنما نقصد الحارس الذي يتتبعه ويحضر التقارير في حقه أما حمايته من الأخطار فذلك شأن لا دخل لها فيه ،وهذا ما حدث في هذه الأيام القليلة الماضية عندما تعرضت أستاذة في إقليم شفشاون لاعتداء جماعي من طرف الساكنة حيث قدمت شكاية إلى الدرك الملكي الذي أصر على دفع الأستاذة إلى التنازل عن تلك الشكاية بدعوى أنه في حالة ما إذا أصرت على متابعة الدعوى فإنها ستتعرض للانتقام من هؤلاء ،وتم تخويفها وتنازلت بالفعل عن حقها في متابعة أولئك الذين اعتدوا عليها و أهانوها أمام الملأ دون رحمة ،لم نسمع من حكومتنا أن تحدثت عن الموضوع ،بل ربما نعذر هذه الحكومة لأنها  لا تهمها مثل هذه الأخبار التي تعكر جو وزرائها الذين يحبون فقط سماع ما يسعدهم .

عندما تقرر وزارة الداخلية تجاوز اختصاصاتها لتتدخل في قطاع التعليم فلابد لنا أن نتوقف مليا عند هذه الخطوة التي لا نعتقد أنها ستسقط بردا وسلاما على منظومتنا التعليمية التي تعيش أسوء أيامها ، بعد زمرة من التقارير التي صنفتها في ذيل التصنيفات العالمية ،بل ستزيد بلا شك  في الأزمة ،فإصلاح التعليم يحتاج إلى نية من الحكومة الجديدة التي كنا قد علقنا عليها آمالنا لكن الأيام أثبثت العكس وتبين أن الهدف الذي جاءت به حكومتنا هو إعلان الحرب على الأستاذ لا أقل ولا أكثر.